السلوك الإداري وخلفياته الاجتماعية

السلوك الإداري وخلفياته الاجتماعية

لمؤلفه د. قيس النوري

الكتاب من إصدار دار الكندي للنشر والتوزيع 1437هـ الموافق للعام 2016 م، وهو من الحجم الكبير وصفحاته 359 صفحات.. ويتألف الكتاب من ثلاثة عشر فصلاً.

تناول المؤلف في الفصل الأول التدرج التاريخي لمفهوم الإدارة وما رافق تطورها من تبدلات تقنية وفكرية وسياسية واقتصادية.. وسلط الكاتب بعض الأضواء على الأساليب الإدارية والتعديلات التي أجريت عليها عبر مسيرتها التاريخية وأهم العوامل التي فرضت ذلك.

وأوضح الكاتب في هذا الفصل أهم الاتجاهات التي تميز الإدارة الحديثة، وطبيعتها الدينامية وتأثرها بالواقع التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي المعاصر.. كما ناقش الكاتب بعض مشكلات الإدارة في العالم الثالث والحاجة إلى البحث العلمي وعلاجها، ونظرية التنظيم الإداري وما توفره من حلول عملية لتلك المشكلات..

أما الفصل الثاني: فقد كرسه الباحث لموضوع الأنثروبولوجيا (علم دراسة الإنسان) والبحوث الإدارية والأدوار الاستشارية للأنثروبولوجيا في أقطار العالم الثالث.. وناقش أيضاً أهمية التأهيل الأنثروبولوجي للإداريين ومساهمة مجالس البحث العلمي في تطوير الخدمات الإدارية في الأقاليم النامية.. وتعرض الباحث لبعض التحديات الميدانية التي يوجهها خبراء التطوير الإداري في المجتمعات التقليدية.. كما ناقش عملية التكامل الثقافي ودور منظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء والزراعة، واليونسكو، وغيرها في تطوير الكوادر الإدارية في المجتمعات النامية..

وخصص الفصل الثالث لموضوع البحث العلمي والإدارة الاجتماعية، ويشمل خلفيات البحث الاجتماعي للإدارة وبحوث الإدارة الاجتماعية، والبحوث الاستطلاعية ويعالج المؤشرات الاجتماعية ومشكلات الإدارة.

أما الفصل الرابع بحث فيه التركيب الثقافي والإدارة والخلفية الثقافية وأهمية عناصر الثقافة     في الواقع الإداري وكذلك التباين والتماثل الثقافي وأهمية البحوث الثقافية المقارنة في مجال الإدارة.

ويدور الفصل الخامس حول المعايير والمواقف كما تنعكس على العمليات الإدارية.. والتنوع المعياري العلمي والسمات الثقافية والتنظيم الإداري ويستشهد على ذلك ببعض النماذج الإدارية الثقافية ببعض المجتمعات والمناطق المختلفة كالهند، وأمريكا اللاتينية، وجزر النهد الصينية.

أما الفصل السادس فقد تناول فيه التدرج الاجتماعي للأفراد ومشكلة الصفات الإدارية، والنمط الإداري السياسي ومراكز السلطة وفريق العمل وعملية اتخاذ القرار وغيرها.

وفي الفصل السابع تناول الإدارة والبيروقراطية وحلل مفهوم البيروقراطية قديماً وحديثاً وبعض الآراء الفكرية البارزة في هذا المجال.

وكرس الفصل الثامن لمناقشة التركيب الاجتماعي للتنظيم الإداري.. وخصص حيزاً لتحليل الإطار الاجتماعي للمسؤولية الإدارية والجوانب الشكلية والواقعية لهذا الإطار..

أما الفصل التاسع فقد ركز على الإدارة في سياق الميول الفردية.. واستعرض الكاتب أراء العديد من علماء النفس كفرويد وأريك فروم وغيرهم من كبار علماء علم النفس.. وناقش صراعات الشخصية والتنظيم وبعض السلوكيات المرتبطة بالإدارة.

وعالج في الفصل العاشر جماعات العمل والتنظيم حيث تتضح أهمية جماعات العمل والعناصر البشرية المؤثرة في درجة تضامنها.. وخصص مبحث لدراسة الأدوار التي تؤديها في مجمل العملية الإنتاجية.

أما الفصل الحادي عشر فقد خصصه الكابت لدراسة آثار التكنولوجيا في المؤسسات الإدارية وبحث تفاعل الإنسان والآلة وأشكال الوظائف التي تبرز في هذا الخصوص وأبرز الجانب الاجتماعي والمهارات واللياقات التي تبرز في هذا المجال..وحلل علاقة التكنولوجيا بجماعات العمل من زوايا حجم الجماعة، ودرجة التعاون، والاتصال، والهياكل الشكلية، وأهمية  الأتمتة Automationفي الإدارة والصناعة الحديثة وأثارها المتعددة في الإدارة والصناعة الحديثة وآثارها المتنوعة في التنظيم الإداري.

وتناول في الفصل الثاني عشر القيادة الإدارية وعملية التطوير ويتضمن تحليلاً نفسياً لطوير القيادة الإدارية وعالج أساليب القيادة في علاج مشكلات التنظيم الإداري.. والواقع الإداري الذي تجتازه القيادة عبر تكوينها.

أما الفصل الثالث عشر والأخير فقد خصصه لبحث التحديث الإداري والتعليم والتدريب ويناقش الكفاءة الإدارية وفن التعلم، والمذاهب النظرية المختلفة حول مفهوم التعلم في المنظور التربوي والنفسي وخصص مبحثاً حول شروط التعليم والتأهيل المهني وبعض خطوات التدريب والتأهيل واختتم الفصل بمبحث مسهب عن المؤهلات المهنية للإداريين من المنظورات التقليدية والعملية المعاصرة.